سجل في ضريبة

الشركات مجاناً

وكلاء ضرائب خبراء ومعتمدين من الهيئة الإتحادية جاهزون لتسهيل عملية التسجيل في ضريبة الشركات وتجهيز الإقرارات الضريبية بكل دقة وأمان.

سجل اﻷن
MCLEDGER ACCOUNTING

خدمات ضريبة الشركات

فريق معتمد وعلى دراية تامة باللوائح الضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة وخبرة واسعة في مجال الخدمات المالية
يتلزم بمساعدة شركتك على الوفاء بالتزاماتها الضريبية بدقة وفي الوقت المحدد.

MCLEDGER ACCOUNTING

التسجيل في ضريبة الشركات

تجنب تعقيدات التسجيل في ضريبة الشركات، وتأكد من تسجيل شركتك بالشكل الصحيح المعتمد من السلطات المختصة.
MCLEDGER ACCOUNTING

تخطيط واستشارات ضريبية

حقق أعلى استفادة من أفضل استراتيجيات التخطيط الضريبي والاستشارات المعتمدة التي تساعدك على تحسين هيكل شركتك الضريبي وتقليل التزاماتك الضريبية.
MCLEDGER ACCOUNTING

تسليم إقرار ضريبة الشركات

نتعامل مع عملية تقديم إقرارات ضريبة الشركات من جميع الجوانب مع إعداد المستندات والنماذج اللازمة لتسهيل العملية.
MCLEDGER ACCOUNTING

دعم التدقيق الضريبي للشركات

في حالة عمليات التدقيق الضريبي، يقدم فريقنا الدعم المهني والتوجيهات اللازمة خلال العملية بالتنسيق مع السلطات الضريبية نيابة عنك.
لماذا تختار خدمات ضريبة الشركات من مكليدجر؟

وكالة ضريبية معتمدة من الهيئة الإتحادية للضرائب

خدمة منخفضة التكلفة

حلول مخصصة

الالتزام بالمواعيد

MCLEDGER ACCOUNTING

ما هي ضريبة الشركات؟

ضريبة الشركات هي إحدى أشكال الضرائب المباشرة التي تُفرض على صافي دخل الشركات والأعمال الأخرى. ويُشار إلى ضريبة الشركات في بعض الدول الأخرى بعبارة "ضريبة دخل الشركات" أو "ضريبة أرباح الأعمال"

ما هي نسبة ضريبة الشركات؟ 

تُفرض ضريبة الشركات في الإمارات بنسبة أساسية وهي 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375,000 درهم إماراتي. بينما سيخضع الدخل الخاضع للضريبة الذي يقل عن هذا المبلغ لضريبة الشركات بنسبة 0% صفر بالمائة

الأشخاص المقيمون الخاضعون

الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز مبلغ 375,000 درهم إماراتي

0%

الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375,000 درهم إماراتي

9%

الأشخاص المؤهلون القائمون في المنطقة الحرة

الدخل المؤهل

0%

الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتوافق مع تعريف الدخل المؤهل

9%

من يخضع لضريبة الشركات؟

بشكلٍ عامّ، تُطبق ضريبة الشركات على الأشخاص "الخاضعين للضريبة" الآتيين

  • الشركات المقيمة في الدولة والأشخاص الاعتباريين الآخرين الذين تمّ تأسيسهم في الدولة أو الذين تتم إدارتهم والتحكم فيهم بشكل فعّال فيها
  • الأشخاص الطبيعيون (الأفراد) الذين يزاولون أعمال أو نشاط أعمال في الدولة على النحو المحدد
  • الأشخاص الاعتباريين غير المقيمين (الكيانات الاعتبارية الأجنبية) الذين لديهم منشأة دائمة في الدولة

فئات معفاة من ضريبة الشركات

  • الجهات الحكومية والجهات التابعة للحكومة
  • الأشخاص المنخرطون في القيام بالأعمال الاستخراجية وأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية التي تستوفي الشروط المحددة
  • جهات النفع العام المؤهلة
  • صناديق الاستثمار المؤهلة
  • صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية العامة أو الخاصة
  • الشركات التابعة في الدولة، التي تملكها بالكامل وتسيطر عليها بالكامل جهة حكومية أو جهة تابعة للحكومة

ويمكن أن يصدر مجلس الوزراء قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية بشأن إعفاء بعض الأشخاص.

شير الأعمال الاستخراجية في هذه الحالة إلى الأنشطة التي تحتوي على مواد خام من الأرض

ما هو الدخل المُعفى؟

يعفي قانون ضريبة الشركات أنواعًا معيّنة من الدخل من ضريبة الشركات. وهذا يعني أن الأشخاص الخاضعين للضريبة لن يخضعوا لضريبة الشركات عن هذا الدخل ولا يمكنهم المطالبة بخصم أي نفقات ذات صلة. ويظل الأشخاص الخاضعون للضريبة الذين يحققون دخلاً مُعفىً من الضريبة، خاضعين لضريبة الشركات فقط عن دخلهم الخاضع للضريبة.

الغرض الرئيسي من إعفاء دخل معيّن من ضريبة الشركات يكمن في منع الازدواج الضريبي على أنواع معيّنة من الدخل. وعلى وجه التحديد، ستُعفى عمومًا من ضريبة الشركات أرباح الأسهم أو الحصص والمكاسب الرأسمالية المُحققة من الأسهم المحلية والأجنبية.

لاحظ أنه يمكن للشخص المقيم أن يختار، رهنًا بشروطٍ معيّنة، عدم احتساب دخل منشأته الدائمة الأجنبية لأغراض ضريبة الشركات في الدولة

ضريبة الشركات والمنطقة الحرة

يمكن للشخص القائم في المنطقة الحرة الذي يكون شخصًا مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة، الاستفادة من نسبة تفضيلية لضريبة الشركات تبلغ 0% عن "الدخل المؤهل" فقط.

ولكي يعتبر الشخص القائم في المنطقة الحرة شخصًا مؤهلًا قائمًا في المنطقة الحرة، يجب أن ينطبق عليه جميع ما يأتي:

  • يحافظ على وجود واقعي وكافٍ في الدولة
  • حقق "دخل مؤهل"
  • لم يختر الخضوع لضريبة الشركات بالنسب الأساسية
  • يمتثل لمتطلبات التسعير التحويلي بموجب قانون ضريبة الشركات